النظائر الذرية المشعة الطبيعية وإمكانية تواجدها فى مياه الآبار الجوفية
وعلاقتها بظاهرة تفشى مرض السرطان والفشل الكلوى بالســودان ؟
تابعت وبإهتمام شديد ومن خلال القناة الفضائية السودانية حديث لنائب رئيس الجمهورية عن القرار الذى إتخذته الدولة بتحمل كامل نفقات علاج مرضى الفشل الكلوى والسرطان بالسودان ، وتوجيهات سعادته بمواصلة البحث والتقصى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة تفشى هذين المرضين الخبيثين . فالعلاج لايعنى إستئصال المرض نهائياً ، بينما البحث العلمى والتقصى عن أسباب الداء قد يتكلل بتوفيق من الله ويؤدى لإستئصاله نهائياً ، ليتوقف الإستنزاف لموارد الدولة وهدر الأموال الطائلة فى العلاج ، إضافة الى الحفاظ على رأس الرمح فى عملية التنمية بالسودان (الإنسان السودانى المعافى ) . ففضلت مخاطبة سعادته عبر الصحف السودانية ليطلع على مقالى أكبر عدد من أهل السودان الذين لايملكون أجهزة حاسوب وليس لديهم إمكانية للإطلاع على ماتحمله الشبكة الدولية للإنترنيت والتى نحمد لأمريكا أنها لم تمكن الدول العربية من السيطرة عليها ، فهى بعيدة عن مقص الرقيب ورجال الأمن الذين مازالوا يقتلون الكلمة قبل أن تخرج من رحم المطابع ، مع كل ما نسمعه من حديث الحريات والعهد الجديد بالسودان ، الذى لم تشرق ولن تشرق شمسه إلا بنهاية الحكم العسكرى وعودة الديمقراطية . فرجال الأمن منعوا نشر مقالى الموجهه للسيد النائب حسبما ذكر لى رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء الأستاذ حسين خوجلى ، بل أضاف بأن مسئول الأمن نصحه بأن يسلم المقال لمكتب سعادته دون نشر ، فلم أمانع وأكدت له فى تلك المحادثة أن يتولى نيابة عن إيصال رسالتى للسيد نائب رئيس الجمهورية ، وأظنه قد فعل وإن كنت حتى الأن ولما يقارب ثلاثة سنوات لم أتلقى أى رد من مكتب السيد النائب ، ففضلت مخاطبته وبقية اهل السودان من خلال مدونتى ( رباطاب وسط ) . فالمقال علمى بحت ولم يتطرق لقضايا سياسية وأنا لست محباً للسياسة وساس يسوس ، لأنى أؤمن بمقولة الشاعر نزار قبانى ( أن لا فرق ما بين السياسة والدعارة ) ، فأردت فقط لفت النظر إلى أمر بخطورة هذه الكارثة الصحية التى فتكت بأهلى وفقدت خلال العقدين المنصرمين خمسة من أعزً أفراد أسرتى بسبب مرضي السرطان والفشل الكلوى ، إلا أن نشرمقالى قد تعذر لدواعى أرتأتها السلطات الأمنية دون إبداء أى سبب منطقى ( يمنع النشر فقط وسحب من المطبعة – حسبما ذكر لى الأستاذ حسين خوجلى – رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء ) ولكون فحوى الرسالة يتحدث عن توقعات وليس أمراً قطعياً ، وبما أن غرضنا من النشر هو المصلحة العامة وصحة المواطن السودانى فى المقام الأول وليس لإثارة البلبلة والمشاكل وسط مواطنينا ، فكان قبولنا ورضانا بما أرتأته الأجهزة الأمنية المختصة من عدم النشر على صفحات الصحف فى الداخل أو الخارج ، ورأيت أن نتجاوب معهم وأن يقوم الأستاذ حسين خوجلى بتسليم الرسالة لمكتب السيد النائب مباشرة دون نشرها ، آملآ أن تحظى بإهتمامه ، ولكنها لم تحظى بأى إهتمام من جانبه إن كان فعلآ قد سلمت له ، واليوم أبثها على مدونتى ليقرأ كل زوار المدونة .
فى مقدمة رسالتى أود أن أرسل لجميع زوار مدونتى بصفة خاصة وللمواطن السودانى بصفة عامة مقتطفات من البيان العلمى الذى توصل إليه عدد من الباحثين والمهتمين فى العديد من دول العالم حول ظاهرة مرض الفشل الكلوى والسرطان وعلاقتها بنوعية مياه الشرب التى يتناولها المواطن فى شربه وطعامه وإستخداماته المنزلية الأخرى ، وإليكم البيان :
{ إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم ( راديوم 226 وراديوم 228 ) وغار الرادون ( رادون 222 ) والرصـاص 210 والبـولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظـــائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } إنتهى البيان .
فقد أثبتت التجارب أنه يمكن خفض نسبة النظائر المشعة بالمياه من مادة الراديوم أوالرادون للمستويات المسموح بها عالمياً بطرق بسيطة وغير مكلفة وبطرق التهوية Aeration المختلفة لطرد الغازات المشعة وقد يحتاج البعض منها لمعالجات كيميائية للمياه عند المصدر وقبل أن تصل لجسم الأنسان لتحقن الكيماويات فى جسده المنهك بالمرض وليتساقط الشعر ثم يموت بعد معاناة شديدة مع ألام المرض . عليه نرى ضرورة إجراء دراسة تفصيلية دقيقة بتضافر جميع العلماء من أطباء ومهندسين وعلماء البحث العلمى والإجتماعى وغيرهم ، لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وإحتمال إرتباط ذلك بمياه الشرب بمناطق السودان المختلفة خاصة فيما يتعلق باليورانيوم والراديوم والإستفادة من نتائج هذه الدراسة فى إعادة النظر لتحديد معدل الحدود الوطنية السودانية المسموح بها للمواد المشعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ، آخذين فى الإعتبار العوامل الإقتصادية والإستراتيجية والإجتماعية عند إقتراح تلك الحدود الجديدة وان تخضع جميع مياه الأبار بالسودان للبحث وتحديد الصلاحية للإستخدام الآدمى .
أهلى فى السودان
تعلمون جيداً أن أهلنا بالولايات الشمالية ( الشمالية ونهر النيل ) كانوا يشيدون منازلهم فى محازاة مجرى نهر النيل وروافده المختلفة تحت ظلال أشجار النخيل ، والبعض يعيش داخل الجزر ويأخذون إحتياجاتهم من مياه الشرب مباشرة من مياه تلك الأنهر أو الترع والقنوات كما هو الحال لسكان مشروع الجزيرة والمناقل والرهد ، لذا كانوا يصابون بالأمراض البايلوجية للمياه الملوثة ( مياه النهر الخام الغير منقاة أو معقمة بالكلور ) كمرض البلهارسيا والإسهالات والإلتهابات المعوية الأخرى الناتجة عن الطفيليات والديدان التى تتواجد فى المياه الراكدة بينما أهلنا سكان المناطق الأخرى التى تعانى من شح فى مياه الشرب بولايات الغرب والشرق كانوا يعانون من أمراض شح المياه التى تصيب الجلد والعيون كالتركومة والجرب والتقرحات الجلدية والدسنتارية الباسلية وغيرها ، ونريد أن نؤكد لكم هنا أن أكثر من 90% من الأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان معاً تكون فى الغالب بسبب نوعية المياه التى يشربها أولأغراض أخرى ، كيف لا والماء تشكل 75% من جسم الإنسان ونوعية الأكل الذى يتناوله أهل السودان فى الغالب أكل صحى بأسمدة طبيعية وليست كيميائية ولاضرر منها ، ونسبة لضيق رقعة الأرض الزراعية بتلك الولايات ( الشمالية ونهر النيل ) ومع إزدياد عدد السكان ونتيجة للأضرار التى ألحقتها مياه الفيضانات والهدام بمنازلهم ، فقد هجر معظم سكان الولايات الشمالية مساكنهم القديمة المطلة على ضفاف النيل وأتخذوا من أماكن جبلية مرتفعة بعيدة عن مجرى النهر ، شرقاً وغرباً مكاناً لسكناهم ، تاركين مواقع بيوتهم القديمة كتوسعة للرقعة الزراعية القديمة المتوارثه من الجدود والأباء منذ عصور قديمة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر لكم قرى مناطق الرباطاب والجعليين والميرفاب والشايقية والدناقلة والمحس والسكوت وحلفا دغيم وترحيل أهالى جزيرة أرتولى بالباوقة وجزر أخرى بالشمالية من جزرهم لمناطق بعيدة عن النيل مما ترتب عليه البحث عن مورد جديد لمياه الشرب وذلك بحفر الأبار الجوفية ومياه الأبار كمياه الأنهر( ماء خام RAW WATER) أى أنها تحتاج لمعالجة كيميائية وفيزيائية وبايلوجية وتنقية وكلورة وتعقيم ولكن أهلنا بالولايات الشمالية ولجهلهم بمثل هذه المشاكل ، مع غياب كامل لدور الدولة الرقابى على هذه الموارد ، ليس أمامهم أى بد سوى أن يشربونها فور إخراجها بالدلاء كماء خام دون فحص أو تعقيم أو تنقية ، فيصبونها فى جوفهم بكل ماتحمله من مشاكل صحية ، وفى الغالب هى آبار يدوية ، بفوهة دائرية مفتوحة ذات قطر لايقل عن واحد متر ، قد يقع فى بعضها الجرزان والحيوانات الضالة وتكون عرضة للتلوث البايلوجى الخارجى إضافة الى إحتمال التلوث الإشعاعى الداخلى لملامسة مياهها صخور قد تحمل نظـائـر ذرية مشعة ، فالأبار الجوفية (العميقة منها أو السطحية) هى المصدر الأساسى لتزويد غالبية سكان أهل السودان بالمياه ، فالإختصاصيون فى علم موارد المياه يحذرون من خطورة سحب المياه للشرب من الأنهر أو البرك مباشرة ، فمعظم الأنهر أصبحت ملوثة نتيجة للمخلفات الصناعية التى تلقى فيها ، بل توصى الدول التى لديها أنهر غير ملوثة كالسودان بحفر آبار على بعد 5 الى 10 أمتار من تلك الأنهر وتركيب طلمبات السحب داخلها وليس كما يحدث حالياً بمدن السودان المطلة على الأنهر حيث نجد أن مأخذ المياه الخام WATER INTAKE يربط على سطح عائم أو متحرك على مجرى النهر مباشرة ، فعندما يفيض النهر فى فصل الخريف ، تنعدم مياه الشرب بمدن السودان وتعزى هيئة المياه ذلك للإطماء الزائد عن المعدل الرسمى ( إرتفاع كبير فى نسبة العكورة ) وعندما تشح المياه بالنهر ، ويتحول المجرى الى برك متقطعة وجزر رملية وتظهر الطحالب والعفن ، يعانى سكان المدن السودانية مرة ثانية من شح المياه نتيجة لإنحسار المياه فى الهضبة الحبشية وبحيرة فكتوريا ، والخطأ بالطبع لم يكن من النهر ولا من الهضبة الحبشية ، ولكنه خطأ هيئة مياه المدن ، التى نأمل أن تسارع بتصحيح وضعها وأن يكون مصدر السحب للمياه من آبار تحفر جنوب الخرطوم على ضفتى النيل الأزرق الشـرقية والغربية وليس بحى المقـرن لأن منسـوب الأرض الطبيعية فى بـترى ( مثلا ) أعلى من منسوبها فى المقرن ، وإلا لما إنساب النيل من الجنوب فى إتجاه الشمال ، وبهذا نقلل الفاقد نتيجة فرق المنسوب LOSSES DUE TO GRAVITY والفاقد نتيجة للإحتكاك بين المياه والجسم الداخلى للأنبوب وهى تضخ عكس الجاذبية من محطة مياه بحرى لحى الصحافة LOSSES DUE TO FRICTION ويخيل لك أن كل شىء فى السودان صورته مقلوبة ، فتضخ المياه من مدينة بحرى شمالآ لحى الصحافة جنوباً ، ويدفن الأموات على ضفاف النيل الهادئة الحالمة بحلة خوجلى والجريف غرب ويسكن الأحياءمن البشر فى الكلاكات وأمبدات والثورات والحاج يوسف ....(عجبى ياسودان) .
يعزى البعض لإنتشار هذين المرضين الخبيثين بالولاية الشمالية الى وجود حاويات بقايا نفايات ذرية جلبت من أوربا فى العهد المايوى ودفنت فى الصحراء السودانية بالولاية الشمالية ، وبالطبع هذا الكلام بعيد جداً عن الحقيقة لأن النفايات لاتدفن فى أعمـاق سحـيقة تصل الى متكون المـخزون الجــوفى للمياه THE AQUIFAIR والذى قد يصل عمقه الى 50 متر وقد يزيد ولأن النفايات تدفن بحاوياتها التى نقلت بها من مصدرها فى أوربا وهى مصممة بنظام عزل تام بالقدر الذى لاتسمح معه للتسرب الخارجى أو الداخلى ، هذا إن كانت قد نقلت أصلآ نفايات للولاية الشمالية وهذا أمر مستبعد جداً حسب إعتقادى ، ولا أظن أن النميرى مع بغضى الشديد له ولأمثاله ، سيجلب المرض لأهله ويدفن نفايات ذرية بمسقط رأسه .
أنا أستبعد إحتمال دفن النفايات تمامأ وأرجح الإحتمال الأخر المتعلق بتشبع الطبقات الحاملة للمياه بالنظائر المشعة ، والذى أرجو أن يحظى بالإهتمام الشخصى لنائب رئيس الجمهورية وأن يتولى ملفه شخصياً وألا يعالج كمعالجة ملفى نيفاشا وأبوجا ، فهذا الملف لايقل فى أهميته عن ملف السلام الذى لن نجنى منه سوى إنفصال الجنوب عن الشمال بعد سنوات ستة يدفع سكان الولايات الشمالية فيها الثمن غالياً كما دفعوه خلال عشرين سنة مضت ، لذا أنا من دعاة الإنفصال بين الشمال والجنوب حيث لايوجد مايوحد بيننا مهما قال تجار السياسة والمستفيدين من هذه الحالة ( حالة اللاسلم واللاحرب التى يودون أن تبقى بين الشمال والجنوب ) والتى ستعيق الشماليين فى معالجة قضاياهم وتنمية منطقتهم . ومن مشاكلنا الملحة ، هذه المشكلة التى أعرضها لكم ( مشكلة مرضي السرطان والفشل الكلوى ) . فلا نريد أن تشكل لها لجنة تنبثق عنها لجنة فرعية ، لتنبثق عنها لجنة مساعدة ، تخصص لها مبالغ مالية لتستأجر بها الفلل والعمارات بأحياء الخرطوم الراقية والسيارات الفارهة ولافتات كتب عليها بالخط العريض ( المفوضية العليا لبحث أسباب مرضي السرطان والفشل الكلوى بالسودان ) وينتهى الأمر عند هذا الحد كإمور أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها . فالأمر بسيط ولو طلبت منا – مؤيدين لنظامكم ومعارضين - النفير والفزع جئناك كل بما يملك وكل بمايستطيع – فالسودان وإنسان السودان أكبر من كل الأنظمة ، سيأتيك أبناء السودان فرادى وجماعات ، من علمائنا ومفكرينا المقيمين بالداخل والمغتربين بالخارج ، المتخصصين فى علوم الطب والهندسة والعلوم الإنسانية الأخرى ليسهموا جميعاً فى حل هذه المشكلات الصحية والتى أسأل الله ألا تكون بالحجم الذى أتصوره لها ، لأن التصور الذى نحمله لهذه المشكلة يتلخص فى أن الطبقة الحاملة لمياه معظم الأبار التى يشرب منها أهلنا بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل ومناطق أخرى فى كردفان ودارفور والشرق والبطانة وشرق النيل وأحياء داخل ولاية الخرطوم وغيرها ، قد تكون ضمن تكوين طبقاتها صخور راديوم ، يورانيوم ، رادون ، بلوتيوم أو رصاص أو زنك ، وهذا النوع من الصخور يحمل نظائر ذرية مشعة وعندما تتلامس المياه الجوفية مع طبقات هذه الصخور المشبعة بالمعادن الثقيلة من يورانيوم أو راديوم وغيره ، فإن المياه تتشبع بنظائر إشعاع ذرى قد تكون كميتها أكثر من المعدل المسموح به عالمياً لصحة الإنسان ونسب الإشعاع الذرى الزائدة عن المعدل المسموح تؤدى للفشل الكلوى وأمراض السرطان الأخرى بل إن التلوث البايلوجى لمياه الشرب هو الآخر يؤدى لأمراض الفشل الكلوى . إن الخبرة الطويلة للباحثين بهيئة الصحة العالمية والهيئات الأخرى المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلماء المجلس الطبى السودانى ، والعلماء السودانيين بالداخل والمنتشرين فى بقاع العالم ومؤسسات ومعاهد البحث العلمى . فنحن قد نكون أمام مشكلة كبيرة لاتحتاج لفحص مخبرى للمياه كيميائياً ، فيزيائياً أو بايولوجياً فقط ، وإنما قد تحتاج فحص لتحديد كمية النظائر المشعة ذرياً بمياه الشرب لأى بئر بمدن وقرى وهجر السودان المختلفة خاصة إذا علمنا أن الولاية الشمالية تقوم بحفر عدد من ألابار وتمديد شبكات جديدة ببعض مدنها حالياً ، فهل تجرى فحوص لمياه هذه الآبار قبل تشغيلها . ولأن هذا جزء من مسئوليتك أخى النائب أمام الله سبحانه وتعالى وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، حفظ الله السودان وتراب السودان .
أهلى أحبائى
البداية تكون بحصرالأبار الجوفية ( العميقة أو السطحية ) المحفورة حالياً وتلك التى تحت الحفر أو التى سيتم حفرها فى المستقبل مع ضرورة الرجوع لهيئة التنمية الريفية منذ تأسيسها والتأكد إن كانت قد أجرت فحوصات للنظائر المشعة لتلك الأبار التى قامت بحفرها ، وماهى النتائج التى توصلت إليها ؟ وأخذ عينات جديدة بطريقة علمية مدروسة لمختبر قياس درجة الإشعاع الذرى بالمياه ، وقد يتطلب الأمر نقلها لدول مجارة فى حال عدم وجود مختبرات إشعاع ذرى بالسودان :-
· فهل لدينا خارطة رقمية لنظم المعلومات الجغرافية GIS لكل الآبار الجوفية بالسودان ؟
· وهل لدينا مختبر لتحديد حجم النظائر الذرية المشعة بالمياه ؟
· وهل لدينا حصر للآبار المحفورة بجميع ولايات السودان ؟
· وهل سبق وأن أجريت بحوث فى هذا الشأن من قبل ؟ ومن قام بها ؟ والى ماذا توصلت ؟
كل هذه الأسئلة تحتاج للإجابة وقد يبرز سؤال من بعض القراء لهذا المقال يقول صاحبه : نحن نشرب مياه الأبار منذ عشرات السنين والبعض قد يكون قارب المائة عام أو يزيد فلماذا ظاهرة تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوى الأن ؟ لهؤلاء أقول ، أن لمياه البئر الجوفى معدلات متغيرة لمستوى الماء الثابت STATIC WATER LEVEL ومستوى الماء المتحرك DYNMIC WATER LEVEL ومستويات معدلات هبوط THE IMPACT LEVEL يزداد مع كثرة الإستنزاف لمياه البئر مع مرور السنين ، مما يضطر المستخدم لزيادة عمق حفر البئر وبهذا يكون قد أصبح أكثر قرباً لملامسة الطبقات الحاملة للإشعاع ، وأن نسبة التركيز فى مياه البئر تكون قد تجاوزت الحد المسموح به بمرور الزمن ، وقد تكون هذه الأمراض موجودة فى تلك الفترة ولكن لعدم وجود مستشفيات لم يتم إكتشافها ، وقد تكون لأسباب أخرى علمية أجهلها أنا ، ففوق كل زى علم عليم لذا كنت أفضل نشر مقالى على صفحات جريدة ألوان الغراء لتكون فى متناول الجميع ليدلو كل بدلوه لتعم المنفعة وألا ندفن رأسنا فى الرمال كالنعامة ، وأنا أعترف أن عدد قراء الصحف أكثر بكثير من زوار مدونتى هذه .
أنا على إستعداد تام أن أسهم وفى حدود إمكانياتى العلمية المتواضعة مع زملائى من إختصاصي نظم تقينة المعلومات INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS فى إعداد خريطة رقمية لكامل التراب السودانى وماحفر عليه من آبار مياه الشرب ، وفق نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS GIS توضح مواقع وإحداثيات وبيانات تفصـيلية عن هذه الآبار ونوعــية وكمية المـياه المنتجة بها ( م3/يوم ) وعدد السكان المستفيدين من مياه هذه الآبار وحالتهم الصحية . كل هذه البيانات يطلع عليها الباحث بمجرد دخوله على موقع الخارطة الرقمية السوداينة ، لولايات ومدن وقرى السودان جميعها، وبالنقر على أبوحمد ، الأبيض ، نيالا أو سنكات على سبيل المثال بالخريطة الرقمية GIS تنسدل أمامه قائمة بجميع الأبار الموجودة بها ، وبالنقر على كل بئر برقمها أو إسمها الخاص تنسدل قائمة تحتوى على كل بيانات المياه المنتجة منها ونسبة الملوحة ونتائج الفحص الكيميائى والفيزيائى والبايولوجى وفحص النظائر المشعة بها والسكان المستخدمين لمياه هذه البئر وحالتهم الصحية ، وإن لم نفعل ذلك علينا بقبول الوضع الراهن لمرضى الفشل الكلوى والسرطان وأمراض أخرى تفتك بمواطنينا وتعطل عجلة التنمية فيه .
إن فعلنا ذلك فلقد بدأنا السير فى الطريق الصحيح ، فال GIS هى البداية الصحية لدخول الدنيا الجديدة ، فنحن ننضم لركب العولمة بدون GIS وننضم للتجارة العالمية بدون GIS ، نوقع وكثيراً مانبصم على إتفاقيات وتعهدات عالمية حتى ولو تعارضت مع قدراتنا العلمية ومبادىء ديننا الحنيف ، فالعلم ضرورة لكل من يريد أن يواكب العصر ، فنحن قد ودعنا عصر الصناعة INDUSTRIAL AGE ودخلنا عصر المعلومات INFORMATION AGE ، بل حتى أهل الأحزاب والمتحدثين عن الحريات والديمقراطيات يحتاجون لل GIS وإن كنا نشك فى ديمقراطيتهم التى تمنع نشر مقال علمى بحت . نعم يحتاجون لقاعدة بيانات حديثة تبنى على نظم المعلومات الجغرافية GIS لأن البيانات التى تحتاجونها لعضوية الحزب هى بيانات لها الصفة المكانية الجغرافية SPATIAL DATA والصفة الخاصية ATTRIBUTE DATA لتقسيمات الدوائر بين ولايات ومحليات السودان كلها . فلوتحسنت علاقتنا مستقبلآ مع أمريكا وهذا مالن يحدث لأن الرئيس البشير قد صرح فى إحدى خطبه الجماهيرية النارية قائلآ : لو رأيتم تقارباً بيننا وبين أمريكا ، فإعلموا إننا على باطل . ونحن لانود أن نراه على باطل وإن كنا نتمنى ألا يلزم نفسه بهذا الأمر الخطير ، فنحن سبق وأن قلنا نعيش عصر المعلومات وأمريكا هى مخزن المعلومات ولاغنى لنا عنها ، فكل ما أتمناه أن يحدث بيننا وبين أمريكا تقارب دون باطل . أعود واقول لو تحسنت العلاقات وأتحيت لكم فرصة اللقاء بالرئيس الأمريكى بوش أو من يأتى بعده ، يمكنكم أن تتوجهوا إليه بالأسئلة التالية : كم عدد مرضى السكرى فى ولاية ميسورى سيد بوش؟ فلن يكون فى حاجة لسؤال مستشاريه للشئون الصحية ، فالبيانات كلها متوفرة على ال GIS سيطلع عليها من محموله الشخصى إن أراد ويجيبك فوراً . ولو سألته : كم عدد مرضى الفشل الكلوى أو السرطان فى ولاية نيفادا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك . ولوسألته عن عدد الأرامل أو القصر فى ولاية تكساس أو كاليفورنيا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك ، ولو سألته عن عدد البيض والسود فى كل ولاية لأجابك ، بل أكثر من ذلك ، فأمــريكا تملك بيانات بعدد مواطنيها دون سن 5 سنوات ، ومن 5 الى 17 سنة ومن 17 الى 28 وهكذا تقسيمات السكان بالأعمار حتى سن مابعد ال 65 سنة ( سن التقاعد ) هذه هى أمريكا التى تغنى شاعرنا السودانى قائلآ : أمريكا روسيا قد دنى عذابها . تبنى مجدها وحضارتها وتطورها على قاعدة بيانات ضمنتها فى نظم المعلومات الجغـرافية GIS DATABASE ونحن نتخبط عشوائياً ونمنى أنفسنا بالتقدم وهزيمتها ونغنى للسودان : جدودنا زمان وصونا على الوطن ، ياترى ماذا فعلنا للوطن وهل صحيح أن جدودنا وصونا على الوطن ، للأمانة فإن جدودى لم يوصونى على الوطن ولكن ممالاشك فيه أن جدود بوش قد وصوه وهاهو ينفذ وصايا جده ونحن فقط نغنى ونمنى النفس بمالانملك . فالكل يعـلم أن بيـانات صحــيحة تؤدى لنتائج صحيحة وبيانات خاطـئة تؤدى لنتائج خاطئة ( GARBAGE IN ,GARBAGE OUT ) ، فكيف ندبر أمر 42 مليون نسمة موزعين فى مليون ميل مربع بدون قاعدة بيانات ؟ إنى والله أشفق عليكم وأحمد الله أننى لست معكم فى هذه المسئولية ، التى ندعو الله لها بالوصول لبر الأمان ، فالسودان عزيز ولابديل لنا سواه وقيام دولة إسلامية تأخذ بكل أسباب الحداثة فى شماله ذات علاقات طيبة مع دولة اخرىمنفصلة عنها فى جنوبه ، هو الحل ومن يغضبه حديثى هذا ، فليحتفظ بالمقال حتى نهاية الفترة الإنتقالية الحالية ، فلو طرح إتفصال الجنوب عن الشمال فى إستفتاء الأن بين الجنوبيين فإن 65% منهم سيصوتون للإنفصال و35% منهم للإتحاد ، ولو طرح بين الشماليين الأن ، فإن 90% منهم سيصوتون للإنفصال و10% فقط منهم سيقفون مع الإتحاد مع قناعتهم بعدم جدواه وهذا شأن أهل السياسة دائماً ، فماذا لايستفتى كل أهل السودان فى مشروع الوحدة والإنفصال ؟
أهلى أحبائى
وعلاقتها بظاهرة تفشى مرض السرطان والفشل الكلوى بالســودان ؟
تابعت وبإهتمام شديد ومن خلال القناة الفضائية السودانية حديث لنائب رئيس الجمهورية عن القرار الذى إتخذته الدولة بتحمل كامل نفقات علاج مرضى الفشل الكلوى والسرطان بالسودان ، وتوجيهات سعادته بمواصلة البحث والتقصى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة تفشى هذين المرضين الخبيثين . فالعلاج لايعنى إستئصال المرض نهائياً ، بينما البحث العلمى والتقصى عن أسباب الداء قد يتكلل بتوفيق من الله ويؤدى لإستئصاله نهائياً ، ليتوقف الإستنزاف لموارد الدولة وهدر الأموال الطائلة فى العلاج ، إضافة الى الحفاظ على رأس الرمح فى عملية التنمية بالسودان (الإنسان السودانى المعافى ) . ففضلت مخاطبة سعادته عبر الصحف السودانية ليطلع على مقالى أكبر عدد من أهل السودان الذين لايملكون أجهزة حاسوب وليس لديهم إمكانية للإطلاع على ماتحمله الشبكة الدولية للإنترنيت والتى نحمد لأمريكا أنها لم تمكن الدول العربية من السيطرة عليها ، فهى بعيدة عن مقص الرقيب ورجال الأمن الذين مازالوا يقتلون الكلمة قبل أن تخرج من رحم المطابع ، مع كل ما نسمعه من حديث الحريات والعهد الجديد بالسودان ، الذى لم تشرق ولن تشرق شمسه إلا بنهاية الحكم العسكرى وعودة الديمقراطية . فرجال الأمن منعوا نشر مقالى الموجهه للسيد النائب حسبما ذكر لى رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء الأستاذ حسين خوجلى ، بل أضاف بأن مسئول الأمن نصحه بأن يسلم المقال لمكتب سعادته دون نشر ، فلم أمانع وأكدت له فى تلك المحادثة أن يتولى نيابة عن إيصال رسالتى للسيد نائب رئيس الجمهورية ، وأظنه قد فعل وإن كنت حتى الأن ولما يقارب ثلاثة سنوات لم أتلقى أى رد من مكتب السيد النائب ، ففضلت مخاطبته وبقية اهل السودان من خلال مدونتى ( رباطاب وسط ) . فالمقال علمى بحت ولم يتطرق لقضايا سياسية وأنا لست محباً للسياسة وساس يسوس ، لأنى أؤمن بمقولة الشاعر نزار قبانى ( أن لا فرق ما بين السياسة والدعارة ) ، فأردت فقط لفت النظر إلى أمر بخطورة هذه الكارثة الصحية التى فتكت بأهلى وفقدت خلال العقدين المنصرمين خمسة من أعزً أفراد أسرتى بسبب مرضي السرطان والفشل الكلوى ، إلا أن نشرمقالى قد تعذر لدواعى أرتأتها السلطات الأمنية دون إبداء أى سبب منطقى ( يمنع النشر فقط وسحب من المطبعة – حسبما ذكر لى الأستاذ حسين خوجلى – رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء ) ولكون فحوى الرسالة يتحدث عن توقعات وليس أمراً قطعياً ، وبما أن غرضنا من النشر هو المصلحة العامة وصحة المواطن السودانى فى المقام الأول وليس لإثارة البلبلة والمشاكل وسط مواطنينا ، فكان قبولنا ورضانا بما أرتأته الأجهزة الأمنية المختصة من عدم النشر على صفحات الصحف فى الداخل أو الخارج ، ورأيت أن نتجاوب معهم وأن يقوم الأستاذ حسين خوجلى بتسليم الرسالة لمكتب السيد النائب مباشرة دون نشرها ، آملآ أن تحظى بإهتمامه ، ولكنها لم تحظى بأى إهتمام من جانبه إن كان فعلآ قد سلمت له ، واليوم أبثها على مدونتى ليقرأ كل زوار المدونة .
فى مقدمة رسالتى أود أن أرسل لجميع زوار مدونتى بصفة خاصة وللمواطن السودانى بصفة عامة مقتطفات من البيان العلمى الذى توصل إليه عدد من الباحثين والمهتمين فى العديد من دول العالم حول ظاهرة مرض الفشل الكلوى والسرطان وعلاقتها بنوعية مياه الشرب التى يتناولها المواطن فى شربه وطعامه وإستخداماته المنزلية الأخرى ، وإليكم البيان :
{ إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم ( راديوم 226 وراديوم 228 ) وغار الرادون ( رادون 222 ) والرصـاص 210 والبـولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظـــائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } إنتهى البيان .
فقد أثبتت التجارب أنه يمكن خفض نسبة النظائر المشعة بالمياه من مادة الراديوم أوالرادون للمستويات المسموح بها عالمياً بطرق بسيطة وغير مكلفة وبطرق التهوية Aeration المختلفة لطرد الغازات المشعة وقد يحتاج البعض منها لمعالجات كيميائية للمياه عند المصدر وقبل أن تصل لجسم الأنسان لتحقن الكيماويات فى جسده المنهك بالمرض وليتساقط الشعر ثم يموت بعد معاناة شديدة مع ألام المرض . عليه نرى ضرورة إجراء دراسة تفصيلية دقيقة بتضافر جميع العلماء من أطباء ومهندسين وعلماء البحث العلمى والإجتماعى وغيرهم ، لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وإحتمال إرتباط ذلك بمياه الشرب بمناطق السودان المختلفة خاصة فيما يتعلق باليورانيوم والراديوم والإستفادة من نتائج هذه الدراسة فى إعادة النظر لتحديد معدل الحدود الوطنية السودانية المسموح بها للمواد المشعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ، آخذين فى الإعتبار العوامل الإقتصادية والإستراتيجية والإجتماعية عند إقتراح تلك الحدود الجديدة وان تخضع جميع مياه الأبار بالسودان للبحث وتحديد الصلاحية للإستخدام الآدمى .
أهلى فى السودان
تعلمون جيداً أن أهلنا بالولايات الشمالية ( الشمالية ونهر النيل ) كانوا يشيدون منازلهم فى محازاة مجرى نهر النيل وروافده المختلفة تحت ظلال أشجار النخيل ، والبعض يعيش داخل الجزر ويأخذون إحتياجاتهم من مياه الشرب مباشرة من مياه تلك الأنهر أو الترع والقنوات كما هو الحال لسكان مشروع الجزيرة والمناقل والرهد ، لذا كانوا يصابون بالأمراض البايلوجية للمياه الملوثة ( مياه النهر الخام الغير منقاة أو معقمة بالكلور ) كمرض البلهارسيا والإسهالات والإلتهابات المعوية الأخرى الناتجة عن الطفيليات والديدان التى تتواجد فى المياه الراكدة بينما أهلنا سكان المناطق الأخرى التى تعانى من شح فى مياه الشرب بولايات الغرب والشرق كانوا يعانون من أمراض شح المياه التى تصيب الجلد والعيون كالتركومة والجرب والتقرحات الجلدية والدسنتارية الباسلية وغيرها ، ونريد أن نؤكد لكم هنا أن أكثر من 90% من الأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان معاً تكون فى الغالب بسبب نوعية المياه التى يشربها أولأغراض أخرى ، كيف لا والماء تشكل 75% من جسم الإنسان ونوعية الأكل الذى يتناوله أهل السودان فى الغالب أكل صحى بأسمدة طبيعية وليست كيميائية ولاضرر منها ، ونسبة لضيق رقعة الأرض الزراعية بتلك الولايات ( الشمالية ونهر النيل ) ومع إزدياد عدد السكان ونتيجة للأضرار التى ألحقتها مياه الفيضانات والهدام بمنازلهم ، فقد هجر معظم سكان الولايات الشمالية مساكنهم القديمة المطلة على ضفاف النيل وأتخذوا من أماكن جبلية مرتفعة بعيدة عن مجرى النهر ، شرقاً وغرباً مكاناً لسكناهم ، تاركين مواقع بيوتهم القديمة كتوسعة للرقعة الزراعية القديمة المتوارثه من الجدود والأباء منذ عصور قديمة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر لكم قرى مناطق الرباطاب والجعليين والميرفاب والشايقية والدناقلة والمحس والسكوت وحلفا دغيم وترحيل أهالى جزيرة أرتولى بالباوقة وجزر أخرى بالشمالية من جزرهم لمناطق بعيدة عن النيل مما ترتب عليه البحث عن مورد جديد لمياه الشرب وذلك بحفر الأبار الجوفية ومياه الأبار كمياه الأنهر( ماء خام RAW WATER) أى أنها تحتاج لمعالجة كيميائية وفيزيائية وبايلوجية وتنقية وكلورة وتعقيم ولكن أهلنا بالولايات الشمالية ولجهلهم بمثل هذه المشاكل ، مع غياب كامل لدور الدولة الرقابى على هذه الموارد ، ليس أمامهم أى بد سوى أن يشربونها فور إخراجها بالدلاء كماء خام دون فحص أو تعقيم أو تنقية ، فيصبونها فى جوفهم بكل ماتحمله من مشاكل صحية ، وفى الغالب هى آبار يدوية ، بفوهة دائرية مفتوحة ذات قطر لايقل عن واحد متر ، قد يقع فى بعضها الجرزان والحيوانات الضالة وتكون عرضة للتلوث البايلوجى الخارجى إضافة الى إحتمال التلوث الإشعاعى الداخلى لملامسة مياهها صخور قد تحمل نظـائـر ذرية مشعة ، فالأبار الجوفية (العميقة منها أو السطحية) هى المصدر الأساسى لتزويد غالبية سكان أهل السودان بالمياه ، فالإختصاصيون فى علم موارد المياه يحذرون من خطورة سحب المياه للشرب من الأنهر أو البرك مباشرة ، فمعظم الأنهر أصبحت ملوثة نتيجة للمخلفات الصناعية التى تلقى فيها ، بل توصى الدول التى لديها أنهر غير ملوثة كالسودان بحفر آبار على بعد 5 الى 10 أمتار من تلك الأنهر وتركيب طلمبات السحب داخلها وليس كما يحدث حالياً بمدن السودان المطلة على الأنهر حيث نجد أن مأخذ المياه الخام WATER INTAKE يربط على سطح عائم أو متحرك على مجرى النهر مباشرة ، فعندما يفيض النهر فى فصل الخريف ، تنعدم مياه الشرب بمدن السودان وتعزى هيئة المياه ذلك للإطماء الزائد عن المعدل الرسمى ( إرتفاع كبير فى نسبة العكورة ) وعندما تشح المياه بالنهر ، ويتحول المجرى الى برك متقطعة وجزر رملية وتظهر الطحالب والعفن ، يعانى سكان المدن السودانية مرة ثانية من شح المياه نتيجة لإنحسار المياه فى الهضبة الحبشية وبحيرة فكتوريا ، والخطأ بالطبع لم يكن من النهر ولا من الهضبة الحبشية ، ولكنه خطأ هيئة مياه المدن ، التى نأمل أن تسارع بتصحيح وضعها وأن يكون مصدر السحب للمياه من آبار تحفر جنوب الخرطوم على ضفتى النيل الأزرق الشـرقية والغربية وليس بحى المقـرن لأن منسـوب الأرض الطبيعية فى بـترى ( مثلا ) أعلى من منسوبها فى المقرن ، وإلا لما إنساب النيل من الجنوب فى إتجاه الشمال ، وبهذا نقلل الفاقد نتيجة فرق المنسوب LOSSES DUE TO GRAVITY والفاقد نتيجة للإحتكاك بين المياه والجسم الداخلى للأنبوب وهى تضخ عكس الجاذبية من محطة مياه بحرى لحى الصحافة LOSSES DUE TO FRICTION ويخيل لك أن كل شىء فى السودان صورته مقلوبة ، فتضخ المياه من مدينة بحرى شمالآ لحى الصحافة جنوباً ، ويدفن الأموات على ضفاف النيل الهادئة الحالمة بحلة خوجلى والجريف غرب ويسكن الأحياءمن البشر فى الكلاكات وأمبدات والثورات والحاج يوسف ....(عجبى ياسودان) .
يعزى البعض لإنتشار هذين المرضين الخبيثين بالولاية الشمالية الى وجود حاويات بقايا نفايات ذرية جلبت من أوربا فى العهد المايوى ودفنت فى الصحراء السودانية بالولاية الشمالية ، وبالطبع هذا الكلام بعيد جداً عن الحقيقة لأن النفايات لاتدفن فى أعمـاق سحـيقة تصل الى متكون المـخزون الجــوفى للمياه THE AQUIFAIR والذى قد يصل عمقه الى 50 متر وقد يزيد ولأن النفايات تدفن بحاوياتها التى نقلت بها من مصدرها فى أوربا وهى مصممة بنظام عزل تام بالقدر الذى لاتسمح معه للتسرب الخارجى أو الداخلى ، هذا إن كانت قد نقلت أصلآ نفايات للولاية الشمالية وهذا أمر مستبعد جداً حسب إعتقادى ، ولا أظن أن النميرى مع بغضى الشديد له ولأمثاله ، سيجلب المرض لأهله ويدفن نفايات ذرية بمسقط رأسه .
أنا أستبعد إحتمال دفن النفايات تمامأ وأرجح الإحتمال الأخر المتعلق بتشبع الطبقات الحاملة للمياه بالنظائر المشعة ، والذى أرجو أن يحظى بالإهتمام الشخصى لنائب رئيس الجمهورية وأن يتولى ملفه شخصياً وألا يعالج كمعالجة ملفى نيفاشا وأبوجا ، فهذا الملف لايقل فى أهميته عن ملف السلام الذى لن نجنى منه سوى إنفصال الجنوب عن الشمال بعد سنوات ستة يدفع سكان الولايات الشمالية فيها الثمن غالياً كما دفعوه خلال عشرين سنة مضت ، لذا أنا من دعاة الإنفصال بين الشمال والجنوب حيث لايوجد مايوحد بيننا مهما قال تجار السياسة والمستفيدين من هذه الحالة ( حالة اللاسلم واللاحرب التى يودون أن تبقى بين الشمال والجنوب ) والتى ستعيق الشماليين فى معالجة قضاياهم وتنمية منطقتهم . ومن مشاكلنا الملحة ، هذه المشكلة التى أعرضها لكم ( مشكلة مرضي السرطان والفشل الكلوى ) . فلا نريد أن تشكل لها لجنة تنبثق عنها لجنة فرعية ، لتنبثق عنها لجنة مساعدة ، تخصص لها مبالغ مالية لتستأجر بها الفلل والعمارات بأحياء الخرطوم الراقية والسيارات الفارهة ولافتات كتب عليها بالخط العريض ( المفوضية العليا لبحث أسباب مرضي السرطان والفشل الكلوى بالسودان ) وينتهى الأمر عند هذا الحد كإمور أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها . فالأمر بسيط ولو طلبت منا – مؤيدين لنظامكم ومعارضين - النفير والفزع جئناك كل بما يملك وكل بمايستطيع – فالسودان وإنسان السودان أكبر من كل الأنظمة ، سيأتيك أبناء السودان فرادى وجماعات ، من علمائنا ومفكرينا المقيمين بالداخل والمغتربين بالخارج ، المتخصصين فى علوم الطب والهندسة والعلوم الإنسانية الأخرى ليسهموا جميعاً فى حل هذه المشكلات الصحية والتى أسأل الله ألا تكون بالحجم الذى أتصوره لها ، لأن التصور الذى نحمله لهذه المشكلة يتلخص فى أن الطبقة الحاملة لمياه معظم الأبار التى يشرب منها أهلنا بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل ومناطق أخرى فى كردفان ودارفور والشرق والبطانة وشرق النيل وأحياء داخل ولاية الخرطوم وغيرها ، قد تكون ضمن تكوين طبقاتها صخور راديوم ، يورانيوم ، رادون ، بلوتيوم أو رصاص أو زنك ، وهذا النوع من الصخور يحمل نظائر ذرية مشعة وعندما تتلامس المياه الجوفية مع طبقات هذه الصخور المشبعة بالمعادن الثقيلة من يورانيوم أو راديوم وغيره ، فإن المياه تتشبع بنظائر إشعاع ذرى قد تكون كميتها أكثر من المعدل المسموح به عالمياً لصحة الإنسان ونسب الإشعاع الذرى الزائدة عن المعدل المسموح تؤدى للفشل الكلوى وأمراض السرطان الأخرى بل إن التلوث البايلوجى لمياه الشرب هو الآخر يؤدى لأمراض الفشل الكلوى . إن الخبرة الطويلة للباحثين بهيئة الصحة العالمية والهيئات الأخرى المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلماء المجلس الطبى السودانى ، والعلماء السودانيين بالداخل والمنتشرين فى بقاع العالم ومؤسسات ومعاهد البحث العلمى . فنحن قد نكون أمام مشكلة كبيرة لاتحتاج لفحص مخبرى للمياه كيميائياً ، فيزيائياً أو بايولوجياً فقط ، وإنما قد تحتاج فحص لتحديد كمية النظائر المشعة ذرياً بمياه الشرب لأى بئر بمدن وقرى وهجر السودان المختلفة خاصة إذا علمنا أن الولاية الشمالية تقوم بحفر عدد من ألابار وتمديد شبكات جديدة ببعض مدنها حالياً ، فهل تجرى فحوص لمياه هذه الآبار قبل تشغيلها . ولأن هذا جزء من مسئوليتك أخى النائب أمام الله سبحانه وتعالى وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، حفظ الله السودان وتراب السودان .
أهلى أحبائى
البداية تكون بحصرالأبار الجوفية ( العميقة أو السطحية ) المحفورة حالياً وتلك التى تحت الحفر أو التى سيتم حفرها فى المستقبل مع ضرورة الرجوع لهيئة التنمية الريفية منذ تأسيسها والتأكد إن كانت قد أجرت فحوصات للنظائر المشعة لتلك الأبار التى قامت بحفرها ، وماهى النتائج التى توصلت إليها ؟ وأخذ عينات جديدة بطريقة علمية مدروسة لمختبر قياس درجة الإشعاع الذرى بالمياه ، وقد يتطلب الأمر نقلها لدول مجارة فى حال عدم وجود مختبرات إشعاع ذرى بالسودان :-
· فهل لدينا خارطة رقمية لنظم المعلومات الجغرافية GIS لكل الآبار الجوفية بالسودان ؟
· وهل لدينا مختبر لتحديد حجم النظائر الذرية المشعة بالمياه ؟
· وهل لدينا حصر للآبار المحفورة بجميع ولايات السودان ؟
· وهل سبق وأن أجريت بحوث فى هذا الشأن من قبل ؟ ومن قام بها ؟ والى ماذا توصلت ؟
كل هذه الأسئلة تحتاج للإجابة وقد يبرز سؤال من بعض القراء لهذا المقال يقول صاحبه : نحن نشرب مياه الأبار منذ عشرات السنين والبعض قد يكون قارب المائة عام أو يزيد فلماذا ظاهرة تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوى الأن ؟ لهؤلاء أقول ، أن لمياه البئر الجوفى معدلات متغيرة لمستوى الماء الثابت STATIC WATER LEVEL ومستوى الماء المتحرك DYNMIC WATER LEVEL ومستويات معدلات هبوط THE IMPACT LEVEL يزداد مع كثرة الإستنزاف لمياه البئر مع مرور السنين ، مما يضطر المستخدم لزيادة عمق حفر البئر وبهذا يكون قد أصبح أكثر قرباً لملامسة الطبقات الحاملة للإشعاع ، وأن نسبة التركيز فى مياه البئر تكون قد تجاوزت الحد المسموح به بمرور الزمن ، وقد تكون هذه الأمراض موجودة فى تلك الفترة ولكن لعدم وجود مستشفيات لم يتم إكتشافها ، وقد تكون لأسباب أخرى علمية أجهلها أنا ، ففوق كل زى علم عليم لذا كنت أفضل نشر مقالى على صفحات جريدة ألوان الغراء لتكون فى متناول الجميع ليدلو كل بدلوه لتعم المنفعة وألا ندفن رأسنا فى الرمال كالنعامة ، وأنا أعترف أن عدد قراء الصحف أكثر بكثير من زوار مدونتى هذه .
أنا على إستعداد تام أن أسهم وفى حدود إمكانياتى العلمية المتواضعة مع زملائى من إختصاصي نظم تقينة المعلومات INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS فى إعداد خريطة رقمية لكامل التراب السودانى وماحفر عليه من آبار مياه الشرب ، وفق نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS GIS توضح مواقع وإحداثيات وبيانات تفصـيلية عن هذه الآبار ونوعــية وكمية المـياه المنتجة بها ( م3/يوم ) وعدد السكان المستفيدين من مياه هذه الآبار وحالتهم الصحية . كل هذه البيانات يطلع عليها الباحث بمجرد دخوله على موقع الخارطة الرقمية السوداينة ، لولايات ومدن وقرى السودان جميعها، وبالنقر على أبوحمد ، الأبيض ، نيالا أو سنكات على سبيل المثال بالخريطة الرقمية GIS تنسدل أمامه قائمة بجميع الأبار الموجودة بها ، وبالنقر على كل بئر برقمها أو إسمها الخاص تنسدل قائمة تحتوى على كل بيانات المياه المنتجة منها ونسبة الملوحة ونتائج الفحص الكيميائى والفيزيائى والبايولوجى وفحص النظائر المشعة بها والسكان المستخدمين لمياه هذه البئر وحالتهم الصحية ، وإن لم نفعل ذلك علينا بقبول الوضع الراهن لمرضى الفشل الكلوى والسرطان وأمراض أخرى تفتك بمواطنينا وتعطل عجلة التنمية فيه .
إن فعلنا ذلك فلقد بدأنا السير فى الطريق الصحيح ، فال GIS هى البداية الصحية لدخول الدنيا الجديدة ، فنحن ننضم لركب العولمة بدون GIS وننضم للتجارة العالمية بدون GIS ، نوقع وكثيراً مانبصم على إتفاقيات وتعهدات عالمية حتى ولو تعارضت مع قدراتنا العلمية ومبادىء ديننا الحنيف ، فالعلم ضرورة لكل من يريد أن يواكب العصر ، فنحن قد ودعنا عصر الصناعة INDUSTRIAL AGE ودخلنا عصر المعلومات INFORMATION AGE ، بل حتى أهل الأحزاب والمتحدثين عن الحريات والديمقراطيات يحتاجون لل GIS وإن كنا نشك فى ديمقراطيتهم التى تمنع نشر مقال علمى بحت . نعم يحتاجون لقاعدة بيانات حديثة تبنى على نظم المعلومات الجغرافية GIS لأن البيانات التى تحتاجونها لعضوية الحزب هى بيانات لها الصفة المكانية الجغرافية SPATIAL DATA والصفة الخاصية ATTRIBUTE DATA لتقسيمات الدوائر بين ولايات ومحليات السودان كلها . فلوتحسنت علاقتنا مستقبلآ مع أمريكا وهذا مالن يحدث لأن الرئيس البشير قد صرح فى إحدى خطبه الجماهيرية النارية قائلآ : لو رأيتم تقارباً بيننا وبين أمريكا ، فإعلموا إننا على باطل . ونحن لانود أن نراه على باطل وإن كنا نتمنى ألا يلزم نفسه بهذا الأمر الخطير ، فنحن سبق وأن قلنا نعيش عصر المعلومات وأمريكا هى مخزن المعلومات ولاغنى لنا عنها ، فكل ما أتمناه أن يحدث بيننا وبين أمريكا تقارب دون باطل . أعود واقول لو تحسنت العلاقات وأتحيت لكم فرصة اللقاء بالرئيس الأمريكى بوش أو من يأتى بعده ، يمكنكم أن تتوجهوا إليه بالأسئلة التالية : كم عدد مرضى السكرى فى ولاية ميسورى سيد بوش؟ فلن يكون فى حاجة لسؤال مستشاريه للشئون الصحية ، فالبيانات كلها متوفرة على ال GIS سيطلع عليها من محموله الشخصى إن أراد ويجيبك فوراً . ولو سألته : كم عدد مرضى الفشل الكلوى أو السرطان فى ولاية نيفادا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك . ولوسألته عن عدد الأرامل أو القصر فى ولاية تكساس أو كاليفورنيا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك ، ولو سألته عن عدد البيض والسود فى كل ولاية لأجابك ، بل أكثر من ذلك ، فأمــريكا تملك بيانات بعدد مواطنيها دون سن 5 سنوات ، ومن 5 الى 17 سنة ومن 17 الى 28 وهكذا تقسيمات السكان بالأعمار حتى سن مابعد ال 65 سنة ( سن التقاعد ) هذه هى أمريكا التى تغنى شاعرنا السودانى قائلآ : أمريكا روسيا قد دنى عذابها . تبنى مجدها وحضارتها وتطورها على قاعدة بيانات ضمنتها فى نظم المعلومات الجغـرافية GIS DATABASE ونحن نتخبط عشوائياً ونمنى أنفسنا بالتقدم وهزيمتها ونغنى للسودان : جدودنا زمان وصونا على الوطن ، ياترى ماذا فعلنا للوطن وهل صحيح أن جدودنا وصونا على الوطن ، للأمانة فإن جدودى لم يوصونى على الوطن ولكن ممالاشك فيه أن جدود بوش قد وصوه وهاهو ينفذ وصايا جده ونحن فقط نغنى ونمنى النفس بمالانملك . فالكل يعـلم أن بيـانات صحــيحة تؤدى لنتائج صحيحة وبيانات خاطـئة تؤدى لنتائج خاطئة ( GARBAGE IN ,GARBAGE OUT ) ، فكيف ندبر أمر 42 مليون نسمة موزعين فى مليون ميل مربع بدون قاعدة بيانات ؟ إنى والله أشفق عليكم وأحمد الله أننى لست معكم فى هذه المسئولية ، التى ندعو الله لها بالوصول لبر الأمان ، فالسودان عزيز ولابديل لنا سواه وقيام دولة إسلامية تأخذ بكل أسباب الحداثة فى شماله ذات علاقات طيبة مع دولة اخرىمنفصلة عنها فى جنوبه ، هو الحل ومن يغضبه حديثى هذا ، فليحتفظ بالمقال حتى نهاية الفترة الإنتقالية الحالية ، فلو طرح إتفصال الجنوب عن الشمال فى إستفتاء الأن بين الجنوبيين فإن 65% منهم سيصوتون للإنفصال و35% منهم للإتحاد ، ولو طرح بين الشماليين الأن ، فإن 90% منهم سيصوتون للإنفصال و10% فقط منهم سيقفون مع الإتحاد مع قناعتهم بعدم جدواه وهذا شأن أهل السياسة دائماً ، فماذا لايستفتى كل أهل السودان فى مشروع الوحدة والإنفصال ؟
أهلى أحبائى
نعود لحديثنا عن هذين المرضين الخطيرين اللذين لن تترك لنا مشكلات الجنوب ودارفور والشرق ومشكلات التسابق على كرسى الحكم فرصة للبحث والتقصى عن أسبابهما ، وحتى لاتضيع النتائج ويحدث الخلط بين بئر صالح وآخر مياهه ملوثة بالإشعاع الذرى ومواطن معافى ومواطن مريض ، فلابد أن يشمل الحصر جميع الآبار الحكومية وتلك الخاصة بالأهالى أو الشركات والمؤسسات ومستخدمى مياهها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات رقمية تغطى كامل التراب السودانى ، ومن ثم تبدأ مرحلة أخذ العينات وفحصها ولكونى رجل مهموم بهذا الوطن ، متيم بحبه ، فإن أشواقى وأمنياتى تفوق إمكانيات الوطن الشحيحة ، فإنى أمنى النفس بأن تكون لدينا مختبرات متحركة لفحص النظائر المشعة بمياه الآبار الجوفية تجوب السودان شمالآ وجنوباً ، شرقاً وغرباً ووسطاً ، فلا تنمية بدون إنسان ولا إنسان بدون صحة .
أختم رسالتى وأقول لكل أهلى بالسودان ، إن المفهـوم العام السائد الأن أن المعيار الصحـيح للصحة العامة هو عدد التوصيلات المنزلية لمياه الشرب النقية وعـدد التوصيلات المنزلية لتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وليس عدد المستشفيات أو عدد الأسـرة بتلك المستشفيات وعليه فإن تحسين أنظمة خدمات المياه وصرفها وصحتها وحمايتها من التلوث يؤدى الى إنفراج كبير فى أوضاع الصـحة العامة وبدون خطط طويلة المدى لدراسة الإحتياجات المائية المستقبلية فلن نتمكن من تحديد إحتياجاتنا الحقيقية للإمداد السليم لمياه الشرب الذى يحقق الرخاء الإقتصادى والإستقرار والصفاء الذهنى لمواطنينا ، هذا بالإضافة الى أن معظم الأمراض المنتشرة فى عالمنا اليوم يمكن الحد منها بواسطة الإمداد السليم لمياه الشرب وتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وأن ماسندفعه من مال على هذه الفحوصات المخبرية لايتجاوز عشر ماسندفعه على علاج هذه الأمراض الفتاكة . فالحوصات المخبرية ضرورة لابد منها لمياه الأبار الجوفية ، قبل أن تنتقل العدوى للإنسان ، من أجل سودان خال من الأمراض ، سودان السلام والصحة والتنمية والتطور ونحن فى شمال السودان لن نتمكن من فعل ذلك إلا إذا قررنا كشماليين فصل الجنوب ودارفور عن السودان ، فالجنوب معطل لقدراتنا ودارفور ليست جزءً من السودان ولم تنضم إليه إلا فى 1916م ، ومايفرق بيننا أكثر مما يجمع بيننا ، ولرافعي شعار الوحدة من الشماليين اقول - عليكم أن تتنازلوا عن عنصريتكم وتذوبوا جبال الجليد التى تسببت فى هذه الفرقة وان تسقطوا كلمة عبد وحر وأضان سوداء وأضان حمراء من قلوبكم بعد أن أسقتطموها منذ سنوات من شفاهكم ونكون كالشعب المصرى أمة واحدة لايفرق فيها اللون بين حبيبين ، وأنا اقرً واشهد بأننا ما عدنا نسمع كلمة عبد فى الشارع ولو كان أبوي حي كنا كل يوم فى الحراسة ، ولكن لم نستطع إخراجها من صدرونا ، فما أن يتقدم جنوبى أو دارفورى وجنسيات سودانية أصيلة أخرى للزواج من بنت من القبائل الشمالية اللى بتفتكر أنها عربية كما يشاهد ذلك فى شجرة نسبى ونحن بقايا نوبة ليس أكثر - حتى يأتى الرفض من الأسرة حتى لو كانت البنت راضيه والأسرة ترضى عن خلقه ودينه -ودا سبب الفتنة التى تقع فى أرض السودان اليوم ، واظنكم تابعتم معى حديث بعض المراهقين من المرتزقة اللجندهم دكتور خليل فى غزوه لأمدرمان جاءوا مدفوعين بحقد عنصرى وواحد منهم قال وعدوه لمان يفتحوا الخرطوم يزوجوه من فنانة مشهورة هو بيحلم تكون زوجته ،فهل نستطيع إقامة دولة موحدة بهذا الكم الهائل من التناقضات فى تركيبته الديمغرافية ، قسموه وأرحمونا يرحمكم الله - وخلونا نتفرغ لبناء دولة حديث حتى ولو على شبر واحد من تراب ماكان يعرف بالسودان - يجمع الدين والعرق بين سكانها
أختم رسالتى وأقول لكل أهلى بالسودان ، إن المفهـوم العام السائد الأن أن المعيار الصحـيح للصحة العامة هو عدد التوصيلات المنزلية لمياه الشرب النقية وعـدد التوصيلات المنزلية لتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وليس عدد المستشفيات أو عدد الأسـرة بتلك المستشفيات وعليه فإن تحسين أنظمة خدمات المياه وصرفها وصحتها وحمايتها من التلوث يؤدى الى إنفراج كبير فى أوضاع الصـحة العامة وبدون خطط طويلة المدى لدراسة الإحتياجات المائية المستقبلية فلن نتمكن من تحديد إحتياجاتنا الحقيقية للإمداد السليم لمياه الشرب الذى يحقق الرخاء الإقتصادى والإستقرار والصفاء الذهنى لمواطنينا ، هذا بالإضافة الى أن معظم الأمراض المنتشرة فى عالمنا اليوم يمكن الحد منها بواسطة الإمداد السليم لمياه الشرب وتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وأن ماسندفعه من مال على هذه الفحوصات المخبرية لايتجاوز عشر ماسندفعه على علاج هذه الأمراض الفتاكة . فالحوصات المخبرية ضرورة لابد منها لمياه الأبار الجوفية ، قبل أن تنتقل العدوى للإنسان ، من أجل سودان خال من الأمراض ، سودان السلام والصحة والتنمية والتطور ونحن فى شمال السودان لن نتمكن من فعل ذلك إلا إذا قررنا كشماليين فصل الجنوب ودارفور عن السودان ، فالجنوب معطل لقدراتنا ودارفور ليست جزءً من السودان ولم تنضم إليه إلا فى 1916م ، ومايفرق بيننا أكثر مما يجمع بيننا ، ولرافعي شعار الوحدة من الشماليين اقول - عليكم أن تتنازلوا عن عنصريتكم وتذوبوا جبال الجليد التى تسببت فى هذه الفرقة وان تسقطوا كلمة عبد وحر وأضان سوداء وأضان حمراء من قلوبكم بعد أن أسقتطموها منذ سنوات من شفاهكم ونكون كالشعب المصرى أمة واحدة لايفرق فيها اللون بين حبيبين ، وأنا اقرً واشهد بأننا ما عدنا نسمع كلمة عبد فى الشارع ولو كان أبوي حي كنا كل يوم فى الحراسة ، ولكن لم نستطع إخراجها من صدرونا ، فما أن يتقدم جنوبى أو دارفورى وجنسيات سودانية أصيلة أخرى للزواج من بنت من القبائل الشمالية اللى بتفتكر أنها عربية كما يشاهد ذلك فى شجرة نسبى ونحن بقايا نوبة ليس أكثر - حتى يأتى الرفض من الأسرة حتى لو كانت البنت راضيه والأسرة ترضى عن خلقه ودينه -ودا سبب الفتنة التى تقع فى أرض السودان اليوم ، واظنكم تابعتم معى حديث بعض المراهقين من المرتزقة اللجندهم دكتور خليل فى غزوه لأمدرمان جاءوا مدفوعين بحقد عنصرى وواحد منهم قال وعدوه لمان يفتحوا الخرطوم يزوجوه من فنانة مشهورة هو بيحلم تكون زوجته ،فهل نستطيع إقامة دولة موحدة بهذا الكم الهائل من التناقضات فى تركيبته الديمغرافية ، قسموه وأرحمونا يرحمكم الله - وخلونا نتفرغ لبناء دولة حديث حتى ولو على شبر واحد من تراب ماكان يعرف بالسودان - يجمع الدين والعرق بين سكانها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق